محمود جمعة-القاهرة حذر ائتلاف حقوقي مستقل من أن الانتخابات المقررة الأحد مهددة بالبطلان لعدة أسباب، واتهم وزارة الداخلية المصرية واللجنة العليا للانتخابات بإفساد الاقتراع. وعزا الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بالقاهرة ذلك إلى رفض الوزارة واللجنة تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بإعادة أسماء مرشحين معارضين استبعدتهم السلطات الأمنية. وحذر في الوقت نفسه من استمرار التضييق على عمل المراقبين المحليين بعد رفض المئات من طلبات مراقبة الانتخابات من منظمات مدنية. وفي مؤتمر صحفي عقده الائتلاف السبت، اعتبر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن تلك الانتخابات مهددة بالبطلان لأسباب ثلاثة. وقال إن تلك الأسباب تتمثل في حكم القضاء الذي قال إنه "يدين كل الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات"، وإصداره لعدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة بعدة محافظات، والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية. وأشار حسن إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تراجعت عن قرارها السابق الذي تعهدت فيه بتنفيذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن.
واتهم حسن في هذا الصدد وزارة الداخلية بالسيطرة الكاملة على مجمل العملية الانتخابية، وأضاف أن دور اللجنة العليا للانتخابات يتراوح بين الصمت الخجول والتحدث بالنيابة عن الداخلية. ويضم الائتلاف ثلاث مؤسسات حقوقية، هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، إضافة إلى مركز القاهرة. لجنة شكلية وانتقد تقرير للائتلاف الحقوقي عن المرحلة الثانية للعملية الانتخابية موقف السلطات المصرية الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني، واعتبر أنه "يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة". وأشار التقرير الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات، بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أما بقية المنظمات فقد حصلت على نحو 10% من التراخيص التي طلبتها. وأضاف أن أجهزة الأمن هي التي اتخذت القرار باستبعاد هذه المنظمات، وعدة آلاف من المراقبين المطلوبين من منظمات أخرى، حيث قام بإبلاغ القرار لهذه المنظمات ضباط شرطة مقيمون في مقر اللجنة العليا للانتخابات، أكدوا صراحة أن الاستبعاد لأسباب أمنية.
وتناول التقرير تحليلا للبرامج الانتخابية للمرشحين ورصد طرق الدعاية الخاصة بهم، وتقييم مدي حيادية قنوات تلفزيونية متنوعة، وصحف ومجلات من توجهات مختلفة، وعرض نتائج لبحث ميداني لحرية الإعلام المرئي والمقروء في مصر. وحسب النتائج التي أوردها التقرير، واجهت مرشحات المعارضة -سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة- تعسفا في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفاتهن، وتعرضن للعديد من الانتهاكات وكذلك أنصار حملاتهن. وخلص التقرير في هذا الصدد إلى أنه يتضح أن نظام الكوتا -وهو تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان- لم تستفد منه قضية حقوق النساء حتى الآن، وأن المستفيد هو الحزب الوطني الحاكم. كما تناول التقرير معالجة وسائل الإعلام لملف الانتخابات، وخلص إلى وجود انحياز كامل في القنوات والجرائد الحكومية لمرشحي الحزب الحاكم إضافة إلى شن هذه الوسائل حملات نقد لاذعة على مرشحي المعارضة خاصة مرشحي الإخوان المسلمين. وانتقد التقرير بشدة اللجنة التي شكلها وزير الإعلام لمراقبة أداء القنوات في الانتخابات، ووصفتها بأنها "تحولت إلى مطاردة التناول النقدي للحزب الوطني الحاكم في القنوات الخاصة، حتى إنها اعتبرت دون سند من القانون أن تناول أحد البرامج الحوارية الشهيرة لقائمة مرشحي الحزب الحاكم بالنقد، بمنزلة تدخل محظور في "الشؤون الداخلية للحزب". المصدر : الجزيرة | ||||||||
تعليقات
إرسال تعليق