أعلن الأمن المصري حالة التأهب في صفوفه عشية انطلاق الانتخابات البرلمانيةبالتزامن مع انتهاء الحملة الانتخابية التي تخللتها مواجهات مع قوى الأمن واتهامات للسلطات بالتضييق وملاحقة مرشحي المعارضة. فقد نسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى مسؤولين أمنيين مصريين قولهم اليوم السبت إن آلافا من أنصار بعض المرشحين في العديد من مدن دلتا النيل والجنوب المصري خرجوا إلى الشوراع في مسيرات تخللتها مصادمات مع الشرطة. وذكر المسؤولون أن ناشطين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين اشتبكوا مع الشرطة في محافظة بني سويف حيث اعتقلت الشرطة 15 محتجا على الأقل. مواقع الإنترنت ولفتت بعض المصادر الإعلامية إلى أن القائمين على هذه المسيرات أرسلوا الدعوة للتجمع والتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل "فيسبوك" و"تويتر" والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول.وذكر ناشطون في صفوف المعارضة أن الوصول إلى الموقعين على الإنترنت أوقف لفترة محددة قبل الاتصال بالشركة المسؤولة عن خدمات الإنترنت، في وقت اتهم أنصار في المعارضة السلطات المصرية بالوقوف وراء هذه الخطوة، في حين لم يتسن الحصول على تعليق وزارتي الإعلام والداخلية على هذه الاتهامات.
كما طالبت شعبة المصورين أجهزة الدولة بتسهيل مهمة المصورين في تغطيتهم الصحفية داخل اللجان الانتخابية وخارجها، طبقا لما يقره الدستور المصري، وأعربت عن أملها في أن يخرج المصورون من تغطية الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غدا الأحد دون إصابات أو خسائر. وكانت الانتخابات البرلمانية عام 2005 شهدت أعمال عنف ضد الصحفيين، خاصة المصورين منهم، أدت الى فقد أحد المصورين عينه، كما أصيب آخر في رأسه مما أدخله في غيبوبة استمرت شهرين.  الصحف الحكومية في الأثناء، واصلت غالبية الصحف المصرية الحكومية السبت هجومها على ما أسمتها "قوى التطرف" وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، في حين أعربت الصحف المستقلة عن مخاوف من حدوث أعمال عنف مع بدء الانتخابات. وكان رئيس لجنة الانتخابات قد أعلن أمس الجمعة انتهاء الحملات الانتخابية لجميع الطامحين للفوز بمقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 508 مقاعد والتي يتنافس عليها 5 آلاف و64 مرشحا في غياب المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أعلن مقاطعته للانتخابات. كما أكدت السلطات المصرية حرصها على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أنها منحت أكثر من ستة آلاف تصريح لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وفرز الأصوات، في حين قالت بعض المنظمات إنها لم تتلق أي تصريح رغم تقدمها بطلبات رسمية إلى الجهات المختصة. معركة انتخابية وتشير التوقعات إلى أن مرشحي الحزب الوطني الحاكم سيفوزون بأغلبية المقاعد في حين ستكون المنافسة قوية في بعض الدوائر مع المرشحين المستقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا التي اتهمت السلطات بملاحقة مرشحيها واعتقالهم والتضييق عليهم لمنعهم من المشاركة في الانتخابات. يذكر أن الحزب الوطني تقدم بطلب من النيابة العام لإلغاء ترشيح العديد من المستقلين بدعوى أنهم يمثلون في الحقيقة جماعة محظورة سياسيا لا يحق لها المشاركة في الانتخابات، مع الإشارة إلى أن 88 مرشحا مستقلا -محسوبين على الإخوان المسلمين- سيخوضون الانتخابات. وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع قد دافع في لقاء مع قناة الجزيرة قبل أيام عن قرار المشاركة في الانتخابات -رغم شكوك الجماعة بنزاهتها- بالقول إن "قرار الإخوان خوض الانتخابات والإصرار على الاستمرار فيها يرجع إلى أنها الوسيلة السلمية الوحيدة للتغيير".
المصدر : الجزيرة + وكالات | |||||
تعليقات
إرسال تعليق