دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري إلى مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز".
وأضاف كما "ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز"، مشيرا إلى أن "الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005".
وأوضح سمارت أن "المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديدا للأمن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز ووجهت إليهم تهم جنائية كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981".
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية "اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات وللإضرار بالمعارضة السياسية".
وتابعت "الصحف التي تعتبر تقاريرها حساسة سياسيا صودرت أو دمرت، وتقول مصادر إعلامية مصرية إن 12 قناة فضائية تلفزيونية أوقف بثها، كما أن ناشطين من أحزاب سياسية أو من حركات مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي تدعو إلى إصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم في بعض الأحيان احتجازهم".
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من أكتوبر الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.
واعتبرت أن "مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية".
المصريون. |
|
تعليقات
إرسال تعليق