الوطني يواجه الإخوان بشعار "الإسلام ديني ودينك"

كتب أحمد العدوي وحسين أحمد  رصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" التابع لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، إهمال برامج المرشحين عن الأحزاب السياسية لقضية حقوق الإنسان على رغم اهتمام الخطاب السياسي والإعلامي للأحزاب بها قبل الانتخابات، وتصدر قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برامج المرشحين دون طرحها ضمن الحقوق الأساسية بل في صورة خدمات. وأشار إلى تراجع اهتمام المرشحين بقضايا الحقوق المدنية والسياسية على الرغم من أهميتها في تدعيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي خلال الانتخابات وجاءت بعضها كإشارات عابرة في دعاية المرشحين لإدراكهم اختلاف لغة الخطاب الانتخابي عن لغة الخطاب السياسي بسبب تفضيل الناخب للخدمات المباشرة بالإضافة إلى استخدام دور العبادة والدعاية الدينية. ورصد الائتلاف حرص مرشح الحزب "الوطني" على مقعد الفئات الدكتور نصر علام بدائرة جهينة ومحافظة سوهاج على زيارة مطرانية جهينة لثالث مرة منذ ترشيحه ولقاء رجال الدين بها، وتعليق المرشح محمود عبد اللطيف عمال مستقل والمرشح أحمد قدري عمال مستقل بأخميم بلافتات الدعاية على المسجد الرئيسي بالمدينة، وقيام المرشح أبو السعود جاد عمال مستقل بتعليق لافتات الدعاية على مسجد الطيب بدائرة قفط بقنا. كما رصد انتشار لافتات الدعاية للمرشحين كتب عليها آيات قرآنية وأحاديث نبوية بدوائر البحر الأحمر وقنا وضمت عبارات "الله معك"، و"قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم"، و"ما توفيقي إلا بالله"، و"ما النصر إلا من عند الله"، "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، و"قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله"، للمرشح عبد الرحيم الغول بدائرة نجع حمادي و أحمد نشأت منصور بدائرة مركز سوهاج وعبد النبي الرشيدي بدائرة الأقصر وعبد الله أبو العلا بدائرة قنا وأحمد نبوي بدائرة الفيوم ويوسف رحيم بدائرة مطروحز وأشار إلى تمزيق لافتات للمرشح بدر عيد السيد عن الحزب "الوطني" بالبحر الأحمر والتي كتب عليها "ولقد نصركم الله ببدر" والتي يقصد بها اسمه كما تم تمزيق لافتة للمرشح حافظ لطفي كتب عليها "الله خير حافظ". كما استخدم مرشحو الحزب "الوطني" في دوائر أسيوط والفيوم وقنا شعارات مضادة لشعار "الإخوان المسلمين" عن "الإسلام هو الحل" وبدأوا في استخدام "الإسلام ديني ودينك"، "مش عاوزين شعارات دينية، روحوا اضحكوا بيها على ناس تانية". ورصد الائتلاف إهمال عدد كبير من المرشحين عن الأحزاب السياسية البرامج العامة التي طرحتها لأحزاب واعتبروها معقدة وطويلة ويصعب على الناخب العادي التفاعل معها لاحتوائها على تفاصيل تحتاج لمتخصصين رغم إعدادها بطريقة جيدة وفي مقدمتها برنامج أحزاب "الوطني" و"الوفد" و"التجمع" و"الناصري" و"الغد". كما رصد الائتلاف قلة حجم الدعاية الانتخابية للمرشحات على مقاعد كوتة المرأة عن الدعاية للمرشحين على المقاعد الأساسية، واقتصار دعم الأحزاب السياسية على المساندة المعنوية دون توفير دعم مالي كافي لمرشحات الكوتة اللاتي يخصن الانتخابات لأول مرة واتساع حجم الدوائر الانتخابية لمرشحات كوتة المرأة يعصف بجهودها ومبدأ تكافؤ الفرص واستمرار ارتفاع حدة العصبيات القبلية في دعم المرشحات بالصعيد ومطروح والبحر الأحمر وسيناء. وأشار إلى حرص مرشحات الكوتة خلال حملات الدعاية على شرح برامجهن الانتخابية في لقاءاتهن مع الناخبات في القرى والنجوع ومطالبة الناخبات للمرشحات بضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي في القضايا العامة ومشاكل صحة المرأة وتبني مشروعات لرعاية المرأة الريفية وعلاج مشاكل الغلاء، والبطالة بين الخريجات وضرورة التمسك بالمظهر المتزن للمرشحات وعدم المبالغة في الدعاية والوعود الانتخابية وتقديمهن لبرامج على أسس خدمية وليست دعاية السياسية. ورصد الائتلاف قيام اللجنة العليا للانتخابات لأول مرة منذ بداية تشكيلها وإعدادها للانتخابات بإصدار تعليمات إرشادية عن عملية المراقبة تتفق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات ومدونه السلوك للمراقبين وهو ما يمثل خطوة مهمة في تفنين أسلوب المراقبة الوطنية للمجتمع المدني المصري للانتخابات، وتحديد اللجنة لطريقة تعامل المراقبين داخل اللجان العامة والفرعية، والمحاذير التي يجب عدم وقوع المراقبين فيها، بينما استمر استخدامها لمصطلح متابعة الانتخابات لممثلي المجتمع المدني وليس مراقبتها. وأكد محمد حجاب منسق "ائتلاف مراقبون بلا حدود"، أنه تم رصد تزايد مطالب المجتمع المدني المصري للحكومة واللجنة العليا بتوفير ضمانات كافية لمراقبة المجتمع المدني للانتخابات بطريقة فعالة، ورد الحكومة من خلال وزير الشئون القانونية بأن منظمات المجتمع المدني عليها أن تدعم دورها في مراقبة الانتخابات و توسيع مجال عملها في المستقبل ليشمل تفعيل المشاركة السياسية والقيد في الجداول الانتخابية وتدريب كوادر انتخابية جديدة من المرأة والشباب، وهو ما وصفته المنظمات بأنه اتجاه لرفع مستوى الطموحات قبل إجراء الانتخابات رغم افتقاده لآلية وأسلوب التعاون بين الحكومة والمنظمات واعتبرته نوع من الغزل المؤقت من الحكومة من المجتمع المدني رغم الضغوط القانونية والإدارية والأمنية التي يعاني منها في السماح له بممارسة أنشطته. إلى ذلك، اتهم "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات"، غالبية المرشحين المنتمين للحزب "الوطني" الحاكم وجماعة "الإخوان المسلمين" والمستقلين وأحزاب المعارضة بمخالفة قرارات وضوابط اللجنة العليا للانتخابات، من خلال تجاوز سقف الإنفاق المالي، واستخدام الشعارات الدينية، واستخدام دور العبادة في الدعاية، واستخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية في الدعاية. واعتبر الائتلاف أن ارتكاب غالبية المرشحين للمخالفات المشار يظهر بوضوح عدم وجود آليات للجنة العليا تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات ، ويتضح أن اللجان التي شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أي قرارات. وقالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، في تقرير أمس عن أعمال الدعاية لمرشحي الانتخابات التشريعية 2010، إن المشهد الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو الصراع المحتدم بين أجنحة الحزب الحاكم، وظهر هذا الأمر جليا في تبادل مرشحي الحزب في الدوائر المختلفة على نفس المقعد للعنف والسباب والتشهير وعدم ظهور لافتات دعائية تجمع كلاً من مرشحي "الوطني" العمال والفئات في الداوائر. التقرير الذي تضمن ملاحظات حول قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لأعمال الدعاية رقم 56 و58 لسنة 2010 أشار إلى أن سلطات اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم أمور الدعاية انتقلت للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية، والتي قال إنها منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرات ومنعت القوى السياسية المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتتها خاصة مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" في الوقت الذي سمحت فيه لمرشحي الحزب "الوطني" الحاكم بممارسة كافة أعمال الدعاية. وقال التقرير، إن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح، لم تصدر أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار، وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، نتيجة لأحكام محاكم القضاء الإداري في المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين رفضت وزارة الداخلية استلام أوراق ترشيحهم أو امتنعت عن إدراج أسمائهم في الكشوف النهائية. واتهم التقرير مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالتحايل على تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري بإدراج أسماء مرشحين في الكشوف النهائية، من خلال الاستشكال على تلك الأحكام أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تكتسب حجيتها ويلزم تنفيذها بمسودة أحكامها ولا يوقف تنفيذها بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ومن أبرز المحافظات التي امتنعت عن تنفيذ الأحكام: 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والمنيا وكفر الشيخ. وانتقد غياب البرامج الانتخابية التي تحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في دعاية المرشحين والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء من المواطنين، واستخدام لشعارات جوفاء، مثل (النائب المتواجد، ونائب الخدمات، وابن البلد، ابن الدائرة) مما يكشف عن مأزق الحياة السياسية المصرية. وأشار إلى تضارب قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تنفيذ أحكام القضاء الإداري، حيث أعلنت في البدء تنفيذها لجميع الأحكام القضائية الواردة إليها والخاصة بإدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية ثم أعلنت عن قرارها بإدراج الحاصلين على أحكام تنفذ فورا شرط عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك، ويمثل أبرز مانع قانوني – حسب تصريحات اللجنة- الاستشكالات وأن أي حكم تم الاستشكال ضده لن يتم تنفيذه (وفي هذا عدم تنفيذ للأحكام القضائية). المصريون.