القاهرة ـ العرب أونلاين ـ تتهيأ مصر للجولة الثانية من الانتخابات التشريعة المقررة الاحد وسط مقاطعة تكاد تكون شاملة من قوى المعارضة الاساسية التي اتهمت الحكومة والحزب الحاكم بالتزوير والتلاعب بنتائج الجولة الاولى.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد حصل على 209 مقاعد في الجولة الاولى من مجموع المقاعد في البرلمان البالغ عددها 508، فيما سيخوض اعضاؤه الصراع في مابينهم وعدد محدود من المستقلين على بقية عدد المقاعد.
ووفقا للمؤشرات فان الحزب الحاكم سيضيف 114 مقعدا مؤكدا في جولة الاعادة لأن جولة الانتخابات سوف تجري بين اثنين من مرشحيه في حين انه سيخوض جولة الاقتراع على 75 مقعدا آخر مع منشقين عنه يتوقع عودتهم للحزب بعد الانتخابات.
واعلنت كبرى حركات المعارضة المصرية، وهي حركة الاخوان المسلمين وحزبا الوفد والناصري المعارضيين انسحابهم من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والاجهزة الحكومية بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
واستنادا لللجة العليا للانتخابات يحق لأكثر من 28 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 166 دائرة.
وكانت اللجنة قد ذكرت ان 35 بالمائة ممن لهم حق الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الاولى في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة الشماركة بما لا يزيد عن 15 بالمائة.
واثارت نتائج الجولة الاولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب اعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير كما انها ادت الى انقسامات حادة داخل احزاب المعارضة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضوا لم ينجح اي واحد منهم في الجولة الاولى ومن بينهم اعداد كبيرة من نواب الاخوان في البرلمان السابق الذي احتلوا فيه 88 مقعدا او ما يعادل 20 بالمائة من مجموع اعضائه.
واظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الاخوان لجولة الإعادة.
وفاز الوفد بمقعدين من مجموع 222 مرشحا فيما تأهل تسعة لخوض جولة الإعادة.
وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة في حين تأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية فيما خرج الحزب العربي الناصري صفر الوفاض.
وانتقدت الولايات المتحدة الامريكية الطريقة التي اجريت بها الانتخابات بسبب ما اسمته بغياب الشفافية واعدام التغطية الإعلامية الكاملة ومراقبة المجتمع المدني كما طالبت ان تجري تحت مراقبة دولية.
ورفض المسؤولون المصريون الاتهامات الموجهة بالتزوير واعتبروا نتائج الانتخابات معبرة عن شعبية الحزب الحاكم في الشارع المصري.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد حصل على 209 مقاعد في الجولة الاولى من مجموع المقاعد في البرلمان البالغ عددها 508، فيما سيخوض اعضاؤه الصراع في مابينهم وعدد محدود من المستقلين على بقية عدد المقاعد.
ووفقا للمؤشرات فان الحزب الحاكم سيضيف 114 مقعدا مؤكدا في جولة الاعادة لأن جولة الانتخابات سوف تجري بين اثنين من مرشحيه في حين انه سيخوض جولة الاقتراع على 75 مقعدا آخر مع منشقين عنه يتوقع عودتهم للحزب بعد الانتخابات.
واعلنت كبرى حركات المعارضة المصرية، وهي حركة الاخوان المسلمين وحزبا الوفد والناصري المعارضيين انسحابهم من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والاجهزة الحكومية بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
واستنادا لللجة العليا للانتخابات يحق لأكثر من 28 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 166 دائرة.
وكانت اللجنة قد ذكرت ان 35 بالمائة ممن لهم حق الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الاولى في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة الشماركة بما لا يزيد عن 15 بالمائة.
واثارت نتائج الجولة الاولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب اعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير كما انها ادت الى انقسامات حادة داخل احزاب المعارضة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضوا لم ينجح اي واحد منهم في الجولة الاولى ومن بينهم اعداد كبيرة من نواب الاخوان في البرلمان السابق الذي احتلوا فيه 88 مقعدا او ما يعادل 20 بالمائة من مجموع اعضائه.
واظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الاخوان لجولة الإعادة.
وفاز الوفد بمقعدين من مجموع 222 مرشحا فيما تأهل تسعة لخوض جولة الإعادة.
وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة في حين تأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية فيما خرج الحزب العربي الناصري صفر الوفاض.
وانتقدت الولايات المتحدة الامريكية الطريقة التي اجريت بها الانتخابات بسبب ما اسمته بغياب الشفافية واعدام التغطية الإعلامية الكاملة ومراقبة المجتمع المدني كما طالبت ان تجري تحت مراقبة دولية.
ورفض المسؤولون المصريون الاتهامات الموجهة بالتزوير واعتبروا نتائج الانتخابات معبرة عن شعبية الحزب الحاكم في الشارع المصري.
تعليقات
إرسال تعليق