المصريون : حذر الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" من خطورة توابع ما وصفه بـ "زلزال" الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر، والتي قال إنها ستؤدى إلى "موت السياسة" وفقدان الأمل من أي تغيير وإصلاح عبر القنوات السياسية السلمية، وهو ما توقع معه أن يؤدي إلى فتح أبواب العنف نتيجة حالة اليأس من إمكانية التجاوب مع مطالب الإصلاح.
وأعرب عن اعتقاده بأن التغيير القادم في مصر ربما لن يأتي عن طريق سياسي وقد يكون لمؤسسات سيادية الدور في اختيار رئيس للبلاد، ملمحًا بذلك إلى التراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن شهدت مصر في عام 2005 أول انتخابات تعددية سمحت لعدد من رؤساء أحزاب المعارضة بمنافسة رئيس الجمهورية.
وقال العريان في مقاله الأسبوعي الذي تنشره "المصريون" الاثنين: "إذا ازداد اقتناع النخبة الإدارية العليا والعسكرية بعدم جدوى الإصلاح عن طريق الحزب الوطني الحاكم، فإن ذلك سيفتح أبواب خطيرة حول وسيلة التغيير عن طرق أخرى غير السياسة والانتخابات، وهو ما يصاحب عادة نهاية العهود الحاكمة".
ورأى أن "الإفساد المتعمد" للعملية الانتخابية وما أفضى إليه من نتائج وما صاحبه من تجاوزات أعاد الجميع إلى الوراء لأكثر من ستين عامًا، وسوف تتداعى آثارها - إذا لم يتم تدارك الأمر- على القوى السياسية في مصر، دون أن يستثني الحزب "الوطني" الحاكم نفسه بعدما نظر إلى أن "تزوير الانتخابات بهذه الصورة الفجة قد دمر كل محاولات إصلاح الحزب التى بدأت منذ سنوات".
ووفق رؤية العريان، فإنه "لم يعد هناك مجال لصاحب فكر أو رأي بعد ما حدث ليتكلم عن حزب "وطني" جديد له فكر جديد، ولن يتبقى داخل الحزب إلا المنتفعين به لمصالحهم الشخصية الخاصة جدًا، ولقد كان لقرار ترشيح أكثر من مرشح على المقعد الواحد أثر خطير في تفكيك ما تبقى من التزام حزبي، وأدّى إلى نزاعات عائلية وقبلية وعشائرية لن تندمل جراحها إلا بعد مرور سنوات وسنوات، وستتجدد مع كل انتخابات"، بحسب توقعاته.
ولا تبدو في الأفق أية بوادر حول إمكانية التعاطي مع تلك الدعوات بإبطال الانتخابات وإعادة إجرائها في أجواء نزيهة كما طالب البعض، في ظل أحكام "البطلان" الصادرة للعديد من المرشحين الذين لجأوا إلى القضاء.
إذ لاحظ العريان أنه وبعد أسبوعين على إجراء الانتخابات التي طعنت المعارضة في شرعيتها، أن "النظام مصمم على المضي إلى نهاية الشوط دون أي اهتمام بأحكام القضاء الصادرة من أعلى هيئة قضائية في مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) والتى قضت ببطلان الانتخابات فى أكثر من نصف الدوائر".
وأضاف "النظام مطمئن الآن إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستأخذ وقتًا طويلاً قبل الفصل في الموضوع"، موضحًا أنه إذا ما قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات كما جرى من قبل في انتخابات عامي 1984 و1987 "فإننا سنكون أمام مفارقة بالغة الدلالة وهي بطلان أول وآخر مجلس تشريعى في عهد الرئيس مبارك".
وحمّل العريان النظام المسئولية عن تداعيات انسداد آفاق الإصلاح السياسي في مصر، بعد التراجع "الخطير جدًا" الذي سجلته الانتخابات الأخيرة، مبديًا تخوفه من انعكاسات اختيار مجلس يهيمن الحزب "الوطني" على معظم مقاعده مقابل عدد محدود من المقاعد لما دعاه بـ "المعارضة المستأنسة".
ولم يخف إمكانية اندلاع موجة من العنف جراء هذه التراجع أو ما أسماه بـ "زلزال الانتخابات"، لأنه "عندما تصبح أحلام التغيير ضرورة لصنع المستقبل، وعندما تتوالى أجيال الشباب دون فسحة أمل فى العمل السياسى من خلال الأحزاب السياسية أو حتى التغيير البطئ من خلال الانتخابات الدورية، فإن النظام بذلك يفتح أبواب العنف الخطيرة التى لا يعلم أحد إلى أين تصل بنا وبالوطن كله".
وقال إن "البدائل المتاحة أمام الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من المواطنين ضئيلة ومحدودة، ففي الداخل لا توجد فرص تعليم حقيقية تنمى المهارات، ولا توجد فرص عمل كافية لاستيعاب ملايين الشباب بعد أن تخلت الدولة عن دورها وتركت الاقتصاد كما السياسة لرجال المال والأعمال، ولا توجد فرص هجرة للخارج سواء للدول العربية أو الأجنبية كما كان فى الماضى القريب، وبالتالي سنكون أمام مأزق خطير للوطن كله وستتوالى الحرائق من جانب". | | |
|
تعليقات
إرسال تعليق