كتب محمد سالم :
هيمنت حالة من الارتباك على أجندة عدد من الوزراء، في ظل الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية عن اقتراب الإعلان عن حركة التغيير الوزاري، وسط توقعات بأن يشمل خمسة وزراء على الأقل من أعضاء الحكومة الحالية.
واضطر بعض الوزراء المحتمل خروجهم ضمن التغيير المرتقب إلى إلغاء ارتباطاتهم خارج مصر وداخلها، وقرروا تأجيل إعداد أجندة المقابلات فى الأسبوع المقبل، لحين اتضاح الصورة تماما، بينما حرص آخرون على الذهاب لمكاتبهم أمس ـ رغم إجازة بداية العام الهجري ـ من أجل الالتقاء بمرؤوسين لهم وجرى استدعاءهم من منازلهم على عجل.
وتدور التكهنات حول تغيير وزاري يشمل عدة وزارات؛ أبرزها الثقافة والتعليم العالي والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والصحة والقوى العاملة والعدل، بالإضافة إلى تعيين وزير جديد لشغل حقيبة الاستثمار الخالية حاليا بعد تعيين الدكتور محمود محيي الدين بالبنك الدولي.
ويرجح تكليف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الخطوة المقررة مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، لكن مصادر لم تستبعد الإطاحة به من منصبه ورشحت اسمي كل من وزير البترول سامح فهمي ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة لخلافته، ورجحت اختيار الأخير بعد استدعائه لاجتماع مغلق بمقر رئاسة الجمهورية مساء الاثنين.
ويرجح أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب- الذي لم يحسمه الرئيس حسني مبارك حتى الآن- إلى فك بعض الوزارات، ودمج وزارات أخرى، من بينها وزارات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، وذلك في إطار العمل على تنفيذ أجندة الحزب "الوطني"، خاصة فى مجالي خدمات الصحة والتعليم.
ومن المنتظر أن يتم نقل جزء من مهام وزارة الصحة لوزارة الأسرة والسكان، بينما يتم فصل وزارة البحث العلمي عن التعليم العالي، ودمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي وتكليف الدكتور أحمد زكي بدر بإدارتهما معا، وعزل وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال من منصبه.
ومن الأسماء المطروحة بقوة ضمن التعديل المرتقب عدد من الأكاديميين وبعض رؤساء الجامعات الحكومية، ومن بينهم الدكتور على الشافعي أو الدكتور ماجد الديب للبحث العلمي، والدكتور محمود الطيب ناصر رئيس جامعة حلوان للصحة، والدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بنى سويف لوزارة الاستثمار.
كما تم طرح عدد من الأسماء الأخرى ضمن الترشيحات المعروضة حاليا على رئيس الجمهورية من بينها الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور عبد الحي عبيد أمين تنظيم الحزب "الوطني" بمحافظة حلوان ورئيس جامعة حلوان الأسبق.
وكشفت مصادر مطلعة، أن التغيير الوزاري سيصاحبه عرض ملفات التأمين الصحي والثانوية الجديدة وقانون تنظيم الجامعات الحكومية على مجلس الشعب فى أول انعقاد له بتشكيله الجديد، لتكون تلك القضايا محور البرنامج الانتخابي الذي سيتقدم به مرشح الحزب "الوطني" في الانتخابات الرئاسية المقبلة. |
|
تعليقات
إرسال تعليق