مظاهرة الغضب..أكثر من ألفي متظاهر من قوى المعارضة المختلفة ينددون بتزوير الإنتخابات ويطالبوا بحل البرلمان

مظاهرات المعارضة المصرية أمام دار القضاء العالي القاهرة: احتشد اكثر من الفي متظاهر من أحزاب وقوى المعارضة المصرية الأحد أمام دار القضاء العالي للمطالبة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في مصر ، وسط حضور أمني مكثف . وشارك في التظاهرة التي انطلقت تحت شعار "باطل" ،في إشارة إلى البرلمان الجديد الذي يعقد أولى جلساته غدا الاثنين ، عناصر من حركة "كفاية" وحركة "6 ابريل" وعدد من اعضاء مجلس الشعب السابقين المنتمين الى جماعة "الاخوان المسلمين" في مقدمتهم الدكتور محمد البلتاجي، ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية اسامة الغزالي حرب ومؤسس حزب الغد ايمن نور. كما شارك ايضا عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير في مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى وجورج اسحاق وعبدالرحمن يوسف المنسق العام السابق للحملة الشعبية لدعم الدكتور البرادعي. وردد المتظاهرين شعارات منددة بالتزوير والنظام مثل "ضد الفقر وضد الجوع وضدد التزوير" كما طالبو بضرورة الغاء نتائج مجلس الشعب الاخيرة واعادة اجراء الانتخابات ، وفقا لبيان التغيير الذي يعطي المرشحين فرصة متساوية في المنافسة. تشديد أمني بدورها قامت اجهزة الامن باحاطة المتظاهرين امام دار القضاء العالي ومنعت العديد من المنتمين الى هذه الحركات الاحتجاجية من الوصول الى مكان المظاهرة كما منعت المتظاهرين من التنقل سيرا على الاقدام لحشد المزيد من المناصرين. وانتشرت عناصر أمنية ترتدى ملابس مدنية فى محطات السكك الحديدية بالمحافظات ، بالإضافة الى مواقف السيارات ، واكد بعض السائقين فى مواقف عبود ورمسيس قيام دوريات أمنية بتفتيش السيارات واصطحاب بعض الركاب إلى أماكن مجهولة. فى الوقت نفسه تمركزت القوات الامنية بكثافة غير معتادة أمام دار القضاء العالى والشوارع المجاورة ، وتم فرض طوق أمنى مشدد ومنع المواطنين العاديين من الاقتراب منه ، كما استدعت الأجهزة الامنية عشرات المدرعات وسيارات المطافىء وقوات مكافحة الشغب ، بجانب انتشار عناصر أمنية ترتدى ملابس مدنية حول دار القضاء العالى. ونفى عدد من المتظاهرين تعرضهم لاعتداءات حتى الآن من قبل اجهزة الامن او للاعتقال الا انهم شَكو من مضايقات امنية فيما يتعلق بالوصول الى مكان المظاهرة الى جانب عدم قدرتهم على اقتياد المتظاهرين في المنطقة. وتأتي هذه التطورات بعد توقيع نحو تسعين من نواب البرلمان المصري المنتهية ولايته السبت وثيقة إنشاء برلمان شعبي في مواجهة البرلمان الذي يطعنون في شرعيته.  وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 82% من المقاعد استنادا إلى الأرقام النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات مقارنة مع نحو 70% في البرلمان السابق. ويبلغ العدد الإجمالي للمقاعد في البرلمان المصري 518 مقعدا ويعين الرئيس عشرة أعضاء من هذا العدد. ومن بين 508 مقاعد يتم التنافس عليها حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 420 مقعدا في حين حصل المستقلون على 70 مقعدا وحصلت أحزاب أخرى على 14 مقعدا. مبارك والمعارضة اعلن الرئيس المصري حسني مبارك الاحد انه كان يفضل لو ان احزاب المعارضة حصلت على نتائج افضل في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي حقق فيها حزبه الحاكم غالبية ساحقة وواجهت اتهامات بالتزوير. وقال مبارك امام نواب الحزب الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه "لقد اسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحونا من نجاح، لكنني كرئيس لمصر كنت اود لو حققت باقي الاحزاب نتائج افضل". واضاف "كنت اود لو لم تهدر باقي الاحزاب جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم اعلان الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها". وتابع "انني ادعو الحزب الوطني وباقي الاحزاب للتمعن في دروس هذه الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية" ، مضيفا "الاغلبية الكبيرة التي حازها الحزب تلقي عليه وعلى اعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة". وانسحبت جماعة الاخوان المسلمين، ابرز قوة معارضة في مصر، وحزب الوفد اكبر احزاب المعارضة المرخص لها، من السباق الانتخابي بين الدورتين منددين في الوقت نفسه بعمليات تزوير واسعة تخللت العملية الانتخابية واعمال عنف. ومقاطعة حزب الوفد الليبرالي المعتدل وغير المحظور، اثارت المزيد من الاحراج في صفوف السلطة التي اصبح حزبها يسيطر بصورة شبه تامة على مجلس الشعب حيث بات يشغل 83% من المقاعد مقابل 70% في المجلس المنتهية ولايته. محيط.