أشار نائب رئيس محكمة النقض، المستشار زغلول البلشي، إلى أن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كان يعادل راتب 4 آلاف ضابط أو 16 ألف عسكري شهريا، وذلك في إطار حديثه عن رواتب ضباط الشرطة، داعيا إلى التخلص من الرتب التي تزيد عن عميد "باعتبارهم منظومة واحدة شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات"، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد.
وأوصى نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبد الجبار، خلال ندوة "إعادة بناء جهاز الأمن في مجتمع ديمقراطي"، بوضع نظام للتقييم قبل الترقي للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة للمداهنة، علاوة على ضرورة تحسين رواتبهم حتى تكون بمثابة "تحصين لهم من الفساد"، وإنشاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية.
ومن جانبه، اقترح مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سيد محمدين، تطبيق فكرة "الشرطة المجتمعية" الموجودة بالفعل في عدد من الدول، التي ستساعد في تحسين صورة الشرطة، حيث تتلخص الفكرة في وجود أفراد في الشارع مهمتهم مساعدة المواطنين بالرد على تساؤلاتهم، وحل مشكلاتهم، بحيث تكتسب ثقة المواطنين، ومع الوقت يتوجهون إلى هؤلاء الأفراد للإبلاغ عن جرائم لتفادي مشكلات قبل حدوثها، على حد قوله.
وأوضح محمدين أن هذه الفكرة بحاجة لتدريب خاص، وأن يكون لدى الأفراد العاملين فيها القدرة على الابتسام في وجه المواطنين وتقديم الخدمات، على أن يكون زيهم مختلفا عن الشرطة العادية.
كما اقترح محمدين الاستفادة من احتراق عدد من أقسام الشرطة أثناء الثورة، لبناء "مراكز شرطة شاملة" يكون بها ضباط شرطة، وشرطة مجتمعية، ووكيل نيابة، وقاضي جزئي، وجهات رقابية، من أجل التحقق من عدم حدوث مخالفات، علاوة على قسم السجل المدني الخاص باستخراج الأوراق الخاصة.
وعن شكل الرقابة التي من المفترض أن تكون على جهاز الشرطة، عرض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، د. وحيد عبد المجيد، تجربتي بولندا والفلبين، حيث قامت الأولى بإنشاء مؤسسة مجتمعية مدنية للرقابة على جهاز الشرطة ضمن أجهزة أخرى تسمى "مفوضية حماية حقوق المواطنين"، يكون على رأسها مفوض يختاره البرلمان، وله حصانة طوال فترة عمله، ويختص ببحث الانتهاكات التي تحدث، والتحقيق فيها، ثم يرفع النتائج إلى مجلس النواب، وهذه المفوضية لها الحق في اللجوء إلى القضاء مباشرة، وهو ما أعطاها فعالية أكبر، ما ساهم في حدوث نقلة نوعية في الوضع الأمني ببولندا في غضون سنوات قليلة.
أما التجربة الفلبينية، فقد رآها عبد المجيد "أقل إحكاما"، حيث تلخصت في وجود مجالس شرطة محلية (مجالس محلية مختصة بالعمل الشرطي)، تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة، ويكون دورها الأساسي تلقي شكاوي المواطنين، لكن لا تحقق فيها مباشرة، حيث يتم تحويلها إلى المؤسسة الأمنية في إدارة خاصة بهذا الموضوع، وتحيل النتائج إلى المجالس التي يكون لها صلاحية اقتراح العقوبات التي يمكن أن توقع على المخالفين.
وشدد عبد المجيد على أهمية الرقابة المالية على جهاز الشرطة التي يجب أن تبدأ مع إعداد الميزانية وتخصيص الموارد، لأن هذا يعكس سياسة المؤسسة بشكل أساسي، وأولوياتها.
almesryoon |
|
تعليقات
إرسال تعليق