أقام على كمال مصطفى و محمد السعيد طوسون و د.أحمد أبو بركة المحامون دعوى قضائية ضد كلا من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبة التليفزيون المصرى بنقل محاكمات رموز النظام السابق وبثها بثا مباشرا، لمخالفة القرار قانون علنية الجلسات.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 29181 لسنة 65 قضائية أن التليفزيون المصرى الذى يدفع نفقاته الشعب من الضرائب ،الذى كان فى فترة يدافع عن هذه الرموز ،فقد حان الوقت حتى تعود الامور إلى وضعها الطبيعى وينقل التليفزيون حقيقة هذا النظام.
وأوضحت الدعوى أن القرار مخالف لمبدأ علانية الجلسات حيث تنص المادة (52) التى تنص على انه جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحاكم جعلها سرية ،مراعاة للنظام العام والاداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية، بحسب موقع إتحاد الإذاعة و التلفزيون المصري.
وأضافت الدعوى أنه وفقا للقانون فإذا حالت ظروف دون تمكين الشعب من حضور الجلسات مثل ضيق الجلسات أو صعوبة ضبط نظام الجلسة أو صعوبة ضبط الاحتياطات الأمنية ،فليس أقل من نقل وقائع هذه الجلسات للشعب.
المصريون.
تعليقات
إرسال تعليق