في اول استرداد من نوعه لاراضي الدوله التي تم الاستيلاء عليها باستغلال النفوذ، علمت "بوابه الاهرام" ان وزارتي الزراعه واستصلاح الاراضي والدوله لشئون البيئه بداتا بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الاجراءات التنفيذيه لاعاده ولايه جهاز شئون البيئه علي مساحه 1694 فدانًا داخل اراضي محميه البرلس الطبيعيه، بعد ان استولت عليها جمعيه تعاونيه عامله في مجال الثروه الحيوانيه واستصلاح الاراضي وذلك بالمخالفه لقانون المحميات الطبيعه.
وكانت "بوابه الاهرام" قد انفردت بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من مركز 25 يناير للشفافيه وحقوق الانسان ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخليه السابق والدكتور يوسف والي وزير الزراعه الاسبق يتهمهما بالاستيلاء علي مساحات شاسعه من محميه البرلس الطبيعيه من خلال الجمعيه التي كان لها نفوذ واسع بسبب عضويه وزير الداخليه بها، الي جانب زوجته ونجله ومخاطبته للعديد من الجهات لتسهيل اعمالها ومشروعاتها المخالفه لقانون المحميات وقرار رئيس الوزراء آنذاك بعدم جواز تجفيف اي ارض من البحيره او اقامه مشروعات عليها.
وحملت مخاطبه رسميه –حصلت عليها بوابهالاهرام – بين الدكتور ماجد جورج وزير البيئه والدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي اعترافا رسميا بمخالفه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه لقرار رئيس الوزراء بشان تخصيص اراضٍ للجمعيه التعاونيه داخل اراضي المحميه بلغت 1474 فدانًا الي جانب تخصيص 220 فدانًا كمزارع سمكيه.
وتضمنت ان الهيئه تداركت الخطا و المخالفه عام 2006 وقامت بتصحيح الاوضاع القانونيه بالغاء تعاقداتها الابتدائيه مع الجمعيه مع تسليم الارض لوزاره الدوله لشئون البيئه والموافقه علي اعتبار التاريخ 1 اكتوبر 2006 هو تاريخ استرداد الارض الواقعه داخل المحميه الطبيعيه وخاطبت وزاره البيئه لاستصدار القرارات اللازمه في هذا الشان بالتنسيق مع الجهات الامنيه لحمايه املاك الدوله و ازاله التعديات الواقعه علي الارض حتي الآن.
وكانت الاجهزه الرقابيه قد اكتشفت تورط اللواء حبيب العادلي في عمليات تمكين الجمعيه من الارض بالمخالفه للقانون وهو ما ترتب عليه اضرار جسيمه بطبيعه المحميه.
الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق