كتب ــ محمد غانم : بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتخاذ الاجراءات التنفيذية والقانونية لنزع ملكية مساحات تتجاوز5 آلاف فدان داخل محمية بحيرة البرلس الطبيعية بكفر الشيخ, وإعادتها إلي أصلها,
بعد استيلاء الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية عليها استغلالا لنفوذ اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والذي كان مساهما رئيسيا بها, الي جانب زوجته ونجله ومخاطبته للعديد من الجهات لتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات.
كما أصدر الوزير تكليفات محددة للواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببدء الإجراءات القانونية لاسترداد مساحة750 فدانا بالطريق الصحراوي بما عليها من منشآت, تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن منذ أيام, حيث سبق تخصيصها لشركة السليمانية بغرض الزراعة, فتعدت عليها ببناء منتجع سكني من الفيلات دون وجه حق أو موافقة جهة الولاية.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والدولة لشئون البيئة بدأتا بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في إتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعادة ولايه جهاز شئون البيئة علي أراضي محمية بحيرة البرلس التي تم إنتزاع ملكيتها بعد استيلاء الجمعية عليها بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية.
وقال إنه تم تكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاتحاد التعاوني الراعي المركزي بإتخاذ شئونهما نحو تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة العليا بشأن إنتزاع المساحة المتعدي عليها داخل محمية بحيرة البرلس.
وكشف عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء خصصت الأراضي للجمعية التعاونية داخل أراضي المحمية ولكنها تداركت الخطأ والمخالفة عام2006 وقامت بتصحيح الأوضاع القانونية بإلغاء تعاقداتها الابتدائية مع الجمعية مع تسليم الارض لوزارة الدولة لشئون البيئة اعتبارا من الأول من اكتوبر2006 وإزالة التعديات علي الأرض وهو الامر الذي أصبح تنفيذه إلزاميا لحماية أملاك الدولة ومحمياتها الطبيعية. وكانت الاهرام قد انفردت بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من مركز25 يناير للشفافية وحقوق الانسان ضد حبيب العادلي ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق يتهمهما بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من محمية البرلس الطبيعية من خلال الجمعية.
الاهرام.
تعليقات
إرسال تعليق